تولى المالكي رئاسة الحكومة العراقية لولايتين امتدت من عام 2006 إلى 2014، والتي انتهت باجتياح تنظيم الدولة للبلاد، وعلى إثرها وضعت المرجعية الدينية الشيعية في النجف فيتو على تسلمه ولاية ثالثة، وذلك برسالة بعثت إلى حزب الدعوة الإسلامية الذي يرأسه.

وكانت وسائل إعلام محلية عراقية، كشفت في 4 يناير، أن "الإطار اقترب من ترشيح باسم البدري رئيس هيئة المساءلة والعدالة لمنصب رئيس الوزراء، لكن السوداني رفض ذلك وأصر على ترشيحه، خصوصا أن البدري هو مرشح المالكي للمنصب وخاضع لإرادته".

اسم الشكري يطرح كمرشح تسوية بعد تعادل الكفة داخل الإطار التنسيقي بين نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق، زعيم ائتلاف "دولة القانون" لولاية ثالثة (2006 إلى 2014)، وبين رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، رئيس تحالف "الإعمار والتنمية" لتولي لولاية ثانية.

رغم أن التصنيف نشرته صحيفة "الوقائع" العراقية الرسمية في 17 نوفمبر، لكنه كان متخذا من اللجنة المعنية منذ 28 أكتوبر، فضلا عن أن الضجة التي أحدثها الموضوع حصلت في 4 ديسمبر، بعد إعادة تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام ومواقع التواصل العراقية.

في الانتخابات التي جرت في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، حلّ ائتلاف السوداني أولا بفوزه بـ46 مقعدا، بينما فازت قوى الإطار مجتمعة (8 قوائم) بنحو 130 مقعدا، لكن الطرفين لم يجتمعا مباشرة إلا بوساطة من حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق.